تحكم شروط الخدمة هذه وصولك واستخدامك لخدمات بلازا ستور. بالتسجيل، فإنك توافق على هذه الشروط.
1. قبول الشروط
بإنشاء حساب بلازا ستور، فإنك تؤكد أن عمرك 18 سنة على الأقل، ولديك الصلاحية القانونية للدخول في هذه الاتفاقية، وتوافق على الالتزام بهذه الشروط وجميع القوانين المعمول بها.
2. الخدمات المقدمة
توفر بلازا ستور أدوات برمجية لتشغيل متجر إلكتروني، تشمل واجهة المتجر ولوحة التحكم وإدارة المنتجات والطلبات والتحليلات وأدوات التوصيل والتكاملات الاختيارية. يعتمد توفر الميزات على الخطة ووصف الخدمة المنشور. بلازا هي مزود المنصة، ويظل التاجر هو البائع المسؤول عن المنتجات المباعة عبر متجره.
3. مسؤوليات الحساب
أنت مسؤول عن حماية بيانات الدخول وإدارة الموظفين المصرح لهم وإبلاغنا فوراً عند الاشتباه في وصول غير مصرح به. تتحدد مسؤولية نشاط الحساب وفق الظروف والقانون الواجب التطبيق، ولا يجعلك هذا الشرط مسؤولاً عن نشاط نتج عن إخلال بلازا بالتزاماتها.
4. الاستخدام المقبول
لا يجوز استخدام بلازا ستور لبيع سلع غير قانونية، أو ممارسة الاحتيال، أو إرسال spam للعملاء، أو انتهاك أي قانون معمول به. الانتهاك ينتج عنه تعليق الحساب فوراً. راجع سياسة الاستخدام المقبول للقائمة الكاملة.
5. الدفع والفواتير
رسوم الاشتراك تُحصَّل شهرياً أو سنوياً مقدماً. الترقيات تُحتسَب فوراً. التخفيضات تسري في دورة الفوترة التالية. لا يتم استرداد الأموال عن أشهر جزئية إلا حيث يقتضي القانون.
6. ملكية البيانات
أنت تملك جميع البيانات التي ترفعها إلى بلازا ستور — المنتجات، الطلبات، سجلات العملاء، وأصول الهوية. نعالج هذه البيانات لتقديم الخدمة. يمكنك تصدير أو حذف بياناتك في أي وقت.
7. الإنهاء
يمكنك الإلغاء وفق سياسة الفوترة والإلغاء. ويجوز لنا التعليق أو الإنهاء بسبب إخلال جوهري أو استخدام غير قانوني أو خطر أمني أو عدم السداد، مع الإخطار متى كان ذلك ممكناً بصورة معقولة. يخضع تصدير البيانات وحذفها للوظائف المتاحة وجدول الاحتفاظ والالتزامات القانونية ودورات النسخ الاحتياطي واتفاقية معالجة البيانات.
8. تحديد المسؤولية
في الحدود التي يسمح بها القانون، لا يسأل أي طرف عن الخسائر التجارية غير المباشرة أو التبعية، ويكون الحد الإجمالي للمسؤولية التعاقدية لبلازا هو الرسوم المدفوعة عن الخدمة المتأثرة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للواقعة محل المطالبة. لا يستبعد هذا الشرط مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها أو تقييدها، بما فيها الغش أو الخطأ العمدي أو حقوق المستهلك وحماية البيانات الإلزامية.
9. القانون المطبق
هذه الشروط تخضع لقوانين جمهورية مصر العربية. النزاعات تُحل في محاكم القاهرة.
أسئلة حول هذا المستند؟ تواصل مع فريقنا القانوني